به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، قصه ی ممنوعیت واردات خودرو که در دوره محمدرضا نعمت زاده؛ وزیر صنعت وقت آغاز شد، همچنان ادامه دارد چنانکه محمد شریعت مداری نیز همان سیاست های انقباضی را ادامه داد و حال قرعه به نام رضا رحمانی وزیر تازه به انتصاب رسیده وزارت صنعت، معدن و تجارت افتاده و باید منتظر ماند و دید که وی چه اقدامی خواهد کرد.

متاسفانه تصمیمات خلق الساعه وزرای قبلی با نگاهی غیرمنصفانه به بنگاه های اقتصادی در حوزه ورادات خودرو باعث شد تا گره کوری در این بخش ایجاد شود که نتیجه ای جز تعطیلی بسیاری از این شرکت ها نداشته باشد و به دنبال آن خریداران محصولات این شرکت ها با ضررهای مالی فراوانی مواجه شوند. موضوعی که از همان ابتدا بسیاری از رسانه های داخلی به تبعات آن اشاره کردند اما هیچ گوش شنوایی وجود نداشت.

شروع یک نابودی

در خصوص فراز و فرودهای ممنوعیت واردات خودرو زیاد گفته شد. اینکه چگونه در دو مرحله به فاصله چند ماه سامانه ثبتارش بسته شد و شرکت های واردکننده و همچنین خریداران بین زمین و آسمان معلق ماندند که چه کنند.

 شرکت های واردکننده در شش ماه دوم سال 96 پس از باز شدن سامانه ثبتارش اقدام به ثبت سفارش خودرو کردند و بر اساس قانون تجارت این حق به آنها داده شده بود تا 2 برابر میزان ثبت سفارش خود پیش فروش کنند. از طرفی نه در آن زمان و در حال حاضر هیچ قانون مکتوبی وجود ندارد که در زمان بسته بودن سایت ثبتارش به بهانه ی بروزرسانی، شرکت های واردکننده نمی توانند پیش فروش انجام دهند.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که بد عهد آمریکایی زیر تمام قول و قرارهایش زد و برجام را نقض کرد. خروج آمریکا از برجام باعث شد تا تمامی معادلات اقتصادی ایران به هم بخورد. صرف نظر از این موضوع که چرا پس از سال ها مذاکره دولت مردان هیچ پیش بینی برای شرایط بحران نکرده بودند، دولت به بهانه تنظیم بازار سیاست های ذخیره سازی ارز را در پیش گرفت و در گام نخست باز هم دیواری کوتاه تر از واردات خودرو نیافت.

ممنوعیت واردات خودرو اعلام شد و این آغاز شروع یک فاجعه اقتصادی و البته اجتماعی در کشور بود. چند هزار نیروی کار متخصص که زمان و هزینه بسیاری برای آموزش آنان صرف شد بود از کار بیکار شدند. شرکت های واردکننده برای حفظ موجودیت خود سعی در کم کردن هزینه های خود داشتند و تعدیل نیرو تنها راه پیش روی آنها بود.

از یک ساله گذشته بر واردکنندگان و مردم چه گذشت ؟

بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی که به دنبال خرید یک خودرو با کیفیت و البته ایمن بودند، در پیش فروش های شرکت های واردکننده شرکت کردند. پس از ممنوعیت واردات خودرو نه دست شرکت های واردکننده به خودروها رسید و نه خریداران.

نکته جالب ماجرا اینجاست که تاثیرات قوانین خلق الساعه وزارت صنعت باعث ایجاد رانت و فساد گسترده در حوزه ورادات خودرو شده است. به طوری که تخلف وزارت صنعت در ثبت سفارش خودرو محرز شد چنانکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز دوشنبه 14 آبان ماه سال جاری قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره توقف ثبت سفارش خودرو، با ارجاع گزارش به قوه قضائیه با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.

در این گزارش آمده بود  که "کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو از دستگاه‌های مربوط را محرز می‌دانند".

تخلفات وزارت صنعت در زمان بسته بودن سامانه ثبتارش تبعات دیگری هم داشت و آن فعالیت های غیر قانونی برخی از شرکت های واردکننده به دلیل زنده نگه داشتن مجموعه هایشان بود.

بر اساس اعلام محمد شریعت مداری؛ وزیر سابق وزارت صنعت از 40 شرکت واردکننده خودرو، 38 شرکت در واردات خودرو تخلف کرده بودند. یعنی این شرکت ها در زمان بسته بودن سامانه ثبتارش اقدام به ثبت سفارش این خودرو از طریق همین سایت کرده بودند.

برخی از شرکت ها مدعی آن هستند که افرادی پیش آنان رفته و با درخواست وجه از شرکت های واردکننده خواسته اند که در چند ساعتی که در نیمه شب سایت ثبت سفارش باز است برایتان ثبت سفارش انجام خواهیم داد و هیچ مشکلی هم وجود ندارد!!!

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در شرایط فعلی گناه خریداران خودرو چیست؟ در لیست شرکت های متخلف اعلام شده که البته آن هم جای بحث دارد، نام دو شرکت وجود نداشت. هم اکنون یکی از همان شرکت ها نزدیک به هزار شاکی دارد که از غذا بیش از 1000 خودرو این شرکت که بدون هیچگونه تخلفی وارد شده اند در گمرک جمهوری اسلامی ایران خاک می خورند.

صرف نظر از هزینه های سرباری که برای شرکت های واردکننده از جمله هزینه پارکینگ وجود خواهد داشت، این پرسش مطرح است که چرا وزارت صنعت برای خروج این خودروها و رفع مشکلات خریداران آنها اقدامی نمی کند؟

هم اکنون حجم عظیمی از خودروهای خارجی که وارد گمرک شده اند انتظار مشتریانشان را می کشند. خودروهایی که بیشتر انان از پیش فروخته شده اما اجازه خروج آنها از گمرک داده نمی شود. اینکه برخی از شرکت ها تخلف کرده اند در جای خود قابل بحث است اما اینکه چرا مردم باید چوب این خطا را بخورند به دور از منطق است.

جالب است که بر اساس آمار گمرک، بیش از 1200 خودرو در شهریور ماه سال جاری در شرایطی که واردات ممنوع است به کشور وارد شده اند!!!

رقابت در بازار و حق انتخاب بیشتر

به راستی واردات خودرو چه مضراتی دارد؟ اصلا مضراتی دارد؟!! مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت مصرانه بر این باورند که با ممنوعیت واردات خودرو از خروج ارز به خوبی جلوگیری کرده ایم و این همان سیاست ذخیره سازی ارزی بود که به دنبالش بودیم.

کافی است برای این ادعا سری به لیست کالاهای مجاز وارداتی به کشور در سامانه گمرک بزنیم. یک حساب سر انگشتی نشان می دهد که حتی برخی از میوه ها در کشور ارزبری بیشتری دارند که با کمی همت و البته حمایت از کشاورزان داخلی می توانیم در تولید آنها به خود کفایی برسیم.

واردات خودرو در چارچوب قوانین باعث ایجاد رقابت در بازار داخلی می شود و انحصاری که توسط خودروسازهای داخلی به وجود آمده شکسته خواهد شد. مگر نه این است که خریدار باید هرچه بیشتر حق انتخاب داشته باشد؟ چرا و بر اساس چه منطقی این حق انتخاب را از مشتریان زخم خورده بازار خودرو گرفته ایم؟!!

کلام آخر به وقت میهن

دولت و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی توپ را به زمین شرکت های واردکننده انداخته اند که سهم خودروهای وارداتی از بازار ایران کلا 5 درصد است. 5 درصدی که به واسطه قانون این حق را برای شرکت های واردکننده قائل می شد تا بتوانند از شرایط واردات استفاده کرده و خودروهای مورد نظر خودرا وارد کشور کنند. 5 درصدی که اشتغال فراوانی تولید کرده بود و به چرخه اقتصادی کشور کمک شایانی می کرد.

اگر بنا به شرایط جنگ اقتصادی، سیاست های ذخیره سازی ارزی مد نظر دولت است، چرا واردات بسیاری از کالاهای غیر ضروری همچنان ادامه دارد که ارزبری بیشتری از خودرو دارند. چرا کالاهایی دچار ممنوعیت واردات شده اند که در این ممنوعیت ها، مردم دچار ضررهای فراوان مالی و حتی معیشتی شوند؟ سیاست هایی که حتی باعث شده کالایی چون لوازم خانگی از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تغییر وضعیت دهد و نتیجه این اتفاق را طی چند ماه گذشته در بازار کشور دیدیم!!!

حتی اگر شرکت های واردکننده خودرو متخلف باشند این وظیفه دولت است که از خریدارانی که در طول این یک سال متحمل ضررهای مالی فراوانی شده اند حمایت کند.

آنقدر در موضع واردات خودرو فرافکنی شده که گویی بعد از سکه تمام مشکلات اقتصادی و ارزی کشور از واردات خودرو نشأت می گیرد در حالی که وزارت صنعت در حداقل کاری که می تواند انجام دهد، اجازه خروج خودروهای دپو شده در گمرک را صادر کند تا حداقل مردم بیش از این ناراحت و ناراضی نباشند.

انتهای پیام/